دائرة الصحة - أبوظبي تنجز بالكامل المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة

• 49 خدمة من خدمات دائرة الصحة - أبوظبي لا تحتاج إلى الوثائق الورقية

وستشمل الميزة الجديدة الخدمات الأكثر استخداماً والتي تشمل طلب استخراج شهادة ميلاد جديد، ترخيص الكوادر الطبية، طلب العلاج في الخارج، طلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين ونقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: "تضاف هذه الخطوة إلى سجل الإجراءات التي تواصل الدائرة اتخاذها لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات متميزة لهم، وذلك في إطار حرصنا الدائم على دعم مبادرة الحكومة المتكاملة وتحقيق أهدافها."

وأكد آل حامد على ضرورة التطوير المستمر لتسهيل حصول المتعاملين على خدمات الدائرة تجسيداً لتوصيات القيادة الرشيدة بضرورة توفير خدمات وتجارب مُتميزة لإسعاد المتعاملين، مثمناً دور هيئة الأنظمة والخدمات الذكية المحوري في تقديم الدعم اللازم للجهات المطبقة للنظام.

ومن جانبها، قالت سعادة الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: "نهدف من خلال مبادرة "الحكومة المتكاملة" وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية بطريقة مبتكرة ومرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، يأتي ذلك انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز حياة السكّان وتوفير كافة سبل الرفاهية والنجاح لهم، إضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة."

وأضافت السعدي: "تحرص الهيئة على تقديم الدعم التقني والفني لجميع الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات الحكومية عبر قناة رقمية موحّدة، تتيح للمتعاملين في إمارة أبوظبي إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية وتمكنهم من الاستفادة القصوى من أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية العالمية بأقل جهد ووقت، مما يضمن أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة لهم وللمجتمع بشكل عام."

وكانت دائرة الصحة قد تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، 17,796 طلب لاستخراج شهادة ميلاد جديدة، و8,081 طلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين ، و2,904 طلب ترخيص الكوادر الطبية، أما عدد طلبات نقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى فقد بلغ في الفترة نفسها 2,437 طلب، ووصل عدد طلبات العلاج في الخارج إلى 3,112، وهي طلبات تبلغ عدد الوثائق المطلوبة لها وثيقتان.

ويُعد مشروع الحكومة المتكاملة المشروع الأول من نوعه في المنطقة، والتي استهدفت المرحلة الأولى منه إنشاء منظومة عمل شاملة لتمكين الجهات الحكومية من تبادل بيانات الوثائق الحكومية الخاصة بالأفراد والشركات رقمياً وعبر قنوات آمنة من خلال تحويل هذه الوثائق من ورقية إلى بيانات رقمية.